قال الوزير الأول عبد المالك سلال، محدرا شركة اتصالات خاصة بعدما تجرأت وأطلقت مناقصة دولية لاختيار ممول ببطاقات التعبئة وشرائح الهاتف النقال.
ففي رسالة موجهة إليها خلال الشهر الجاري، دعا سلال متعامل الهاتف النقال إلى التراجع عن قراره في اختيار ممول أجنبي لتمويله ببطاقات التعبئة وشرائح الهاتف النقال، لا سيما وأن شركة "ا ش بي تكنولوجي" الجزائرية هي الممول لشركات النقال الثلاثة، وتعد الشركة الوحيدة في إفريقيا وحتى في العالم العربي. وجاء رد الوزير الأول بناء على مراسلة من كنفدرالية الصناعيين والمنتجين التي يتزعمها عبد العزيز مهني الذي اشتكى متعامل خاص للهاتف النقال إلى الحكومة بعدما أطلقت مناقصة دولية عبر الانترنت يبحث من خلالها عن ممول ببطاقات التعبئة وشرائح الهاتف النقال، ولم ينتظر سلال سوى ثلاثة أيام لتوجيه توبيخ وتحذير خاص للشركة المذكورة، رغم أن المناقصة تمت عبر الانترنت ولم تتم في الجرائد الوطنية، حيث ذكّرها الوزير الأول، عبد المالك سلال، بتعليمات لمنح الأفضلية للإنتاج الوطني وهذا في إطار الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لتدعيم التوازنات المالية للبلاد، موضحا أن اللجوء إلى المنتجات والخدمات ذات المنشأ الجزائري أمسى خيارا استراتيجيا وحاسما بالنسبة لتنمية الاقتصاد الوطني.
كما استدعى سلال مسؤول الشركة لتقديم توضيحات حول هذه المناقصة الدولية، في الوقت الذي تعيش الجزائر زمة اقتصادية تمنع أي تحويل للعملة الأجنبية إلى الخارج وبأية طريقة، كما جاءت في وقت ذكر مرارا وتكرارا باختيار المؤسسات الوطنية.
وكانت شركة النقال قد أبرقت إلى شركة ا ش بي تكنولوجي الممول الوحيد في الجزائر ببطاقات التعبئة وشرائح النقال تعتذر من خلاله عن تغيير الممول، إلا أنها عادت لتكتب مراسلة أخرى بعد تحذير الوزير الأول تؤكد فيها استمرار العمل مع الشركة الجزائرية التي تمولها منذ 2009 وتغير أسلوبها بتاتا معها.
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق