"القرض يستطيع الجزائريون اقتناءها بـ الاستهلاكي" سبعة فئات 2016

رسميا وبالتفصيل: هذه هي المنتجات التي "القرض يستطيع الجزائريون اقتناءها بـ الاستهلاكي" سبعة فئات من المنتجات المصنعة او المركبة محليا مؤهلة للقرض الاستهلاكي حددت الحكومة سبعة فئات من المنتجات المصنعة او المركبة محليا والمؤهلة للقرض الاستهلاكي. وتنتمي تشكيلة المنتجات المعنية بالقرض الاستهلاكي إلى سبع شعب صناعية محلية وقد كشفت عنها اليوم وكالة الأنباء الجزائرية وهي كالتالي:

1­ نشاط انتاج الاجهزة الكهربائية والكهرومنزلية: اجهزة التلفزيون والفيديو والصوت والام بي 3 والتصوير والكاميرات واجهزة التسخين والتكييف والثلاجات واجهزة الطبخ والتنظيف المنزلي وكذا الاجهزة الكهرومنزلية الصغرى.

 2­ نشاط انتاج الهواتف والهواتف الذكية واللوحات الالكترونية: الهواتف والهواتف الخليوية واللوحات.

3­ نشاط صناعة السيارات والدراجات النارية ذات المحرك الحراري: السيارات السياحية الخاصة والدراجات النارية والدراجات النارية ثلاثية العجلات.

4­ نشاط انتاج الأجهزة المكتبية ومعالجة المعلومات: الحواسيب واجهزة الاعلام الآلي ولوازمها.

5­ نشاط الانتاج الصناعي للأثاث الخشبي الموجهة للاستعمال المنزلي: الأثاث ولواحقه المصنوع "البلاد الوطني / رسميا وبالتفصيل:

هذه هي المنتجات التي يستطيع الجزائريون اقتناءها بـ "القرض الاستهلاكي ۲۰۱٥/۱۲/۳۱  من الخشب لوحده او مع مواد أخرى والموجهة للاستخدام المنزلي. 6­ نشاط النسيج والجلد: أقمشة التأثيث والزرابي والافرشة. 7­ نشاط مواد البناء: الخزف والخزف الصحي. وسيتم الاعلان رسميا عن هذه القائمة ضمن قرار وزاري مشترك سيتم التوقيع عليه يوم الخميس من طرف وزراء قطاعات كل من التجارة والمالية والصناعة. وينتظر بعث القروض الاستهلاكية خلال 2016 بعد أن تم تجميدها في 2009 بغرض التحكم في الواردات والحد من مستوى مديونية العائلات. ويهدف إعادة إطلاق القرض الاستهلاكي إلى تشجيع استهلاك المنتجات محلية الصنع وجهاز الانتاج الوطني في سياق مساعي الجزائر لتنويع اقتصادها والحد من الواردات. ويقتصر القرض الاستهلاكي في صيغته الجديدة التي تم إدراجها في المادة 88 من قانون المالية 2015 على السلع المنتجة او المركبة محليا. ويمكن للقرض أن يغطي كامل سعر المنتج ­حسب رغبة المقترض­ لكنها ستكون مرفقة بنسبة فوائد غير مخفضة. ولا يشترط في المنتجات التي يمكن اقتناؤها بواسطة هذا القرض أي نسبة اندماج وطني محددة. وقام بنك الجزائر بإنشاء مركزية المخاطر للمؤسسات والعائلات قصد ضمان الملاءة المالية للمستهلك­المقترض. وبموجب المرسوم التنفيذي المتعلق بالقرض الاستهلاكي فإنه على مداخيل المقترض تغطية مستحقات القرض في مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز 60 شهرا.

http://www.elbilad.net/article/detail?id=49279# 2/3